أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقال سموتريتش في بيان: “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر”.
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين، مطالباً بـ”عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية) بما في ذلك المنطقة إي1″ وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كذلك، دعا سموتريتش إلى “إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم”. (الجزيرة نت)
