أنهت وزارة المالية، اليوم، الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي رئسه السيد Ernesto Ramires Pergo بشأن المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025، حيث أثنى Ramires على عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لكنه أشار الى ان هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية.
من ناحيته، عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.
