تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في نيسان، مما يشير على الأرجح إلى أن بنك اليابان سوف يتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة حيث لا يزال الاستهلاك هشا.
وفي حين أن التضخم يسير بشكل مريح فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، إلا أن صانعي السياسات النقدية يحرصون على أن يكون الدافع وراء ارتفاع الأسعار هو الطلب المحلي القوي ونمو الأجور المستدام.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية، ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 بالمئة في آذار. وقد جاء هذا الرقم مطابقًا لمتوسط توقعات السوق. (سكاي نيوز عربية)
