أدت تحركات الصين لتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق الحد من جاذبية الودائع البنكية إلى نزوح قياسي للأموال من الحسابات الآجلة، واتجه جزء كبير منها إلى السندات ومنتجات إدارة الثروات.
انخفض إجمالي الودائع في البلاد بنسبة 1.3 بالمئة أو 3.9 تريليون يوان (حوالي 538 مليار دولار) في نيسان، حيث سعى المستثمرون إلى عوائد أعلى في أماكن أخرى، كما اتخذ صانعو السياسات إجراءات صارمة على الشركات التي استغلت أسعار الفائدة التفضيلية على الودائع لإبقاء الأموال في البنوك.
حاليا، تبلغ عوائد الودائع لأجل سنة في أكبر البنوك الصينية مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.45 بالمئة فقط.
ويشير تدفق الأموال إلى الأصول ذات العائد المرتفع إلى أن جهود صانعي السياسات الصينيين لتعزيز الرغبة في المخاطرة بدأت تؤتي ثمارها، على الرغم من أن الأموال لم تتحول بعد إلى زيادة في إنفاق المستهلكين أو الاستثمار في الأسهم.
وقال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة سيتيك للأوراق المالية في بكين، “أدت العوامل، بما في ذلك انتهاء عمليات الاقتراض بهدف الاستفادة من فروق الأسعار، إلى إعادة تخصيص الودائع بشكل كبير، ومن المتوقع أن تستمر. يسحب الناس مدخراتهم للإنفاق والاستثمار، وهذا شيء يسر صانعي السياسات في بكين”. (سكاي نيوز عربية)
