في إطار تعزيز النموّ في القطاع الخاص اللبناني، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي برنامجاً جديداً بقيمة 12.5 مليون يورو، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري.
شارك في اللقاء الذي عقد في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت أكثر من 150 ممثلا من مجتمع الأعمال، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة شامي، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت، كذلك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة واستشاريين وباحثين وإعلاميين.
وشكّل الحدث مناسبة لإطلاق برنامج كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري الجديد المموّل من الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء على إنجازات برنامج الابتكار المستمرّ، كذلك كان فرصة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل لعرض مشاريعها.
وفي المناسبة، تحدّثت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت، وقالت: “مسرورون للتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد. لقد أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النموّ من خلال هذا البرنامج الجديد”.
بدورها، قالت مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر: ” يلتزم الاتحاد الأوروبي بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل بأن تمدّ البلد بالقيمة المضافة التي هو بأمسّ الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلّي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي”.
وسيوظّف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل المقدّم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الممارسات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، والعمل على مساعدتها لاعتماد مناهج خاصة بالاقتصاد الدائري من خلال ثلاثة معايير رئيسية: بناء القدرات، الخدمات الاستشارية المخصّصة والمنح الداعمة لاعتماد التقنيات والحلول.
ويهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج الجديد الممتدّ لتسعة أعوام إلى مساعدة الشركات في القطاع الصناعي – سلسلة القيمة الغذائية بشكل أساسي، لتصبح أكثر استدامة وتقلّص من انبعاثات الكربون لديها.
وستُساعد النشاطات الخاصة ببناء القدرات في رفع مستوى الوعي في السوق حول المنفعة التجارية للمشاريع الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، كما سيُساعد البرنامج من خلال الخدمات الاستشارية المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحسين استخدامها للموارد واعتماد مناهج الاقتصاد الدائري.
ومن المتوقّع أن تمدّ هذه الإجراءات الشركات المعنيّة بفائدة ملموسة، فتزيد من قدرتها التنافسية وتمكّنها من اكتساب حصّة سوقية، كذلك مساعدتها على النموّ وخلق فرص عمل إضافية، والمساهمة في الوقت عينه في تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة للبلاد.
ويرتكز البرنامج الجديد على النجاح الذي أحرزه كلّ من البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة في لبنان “ASB” الذي تم إطلاقه في عام 2018 في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الإبتكار الذي انطلق في عام 2023.
وساعدت هذه البرامج حتى الآن حوالي 280 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الحصول على الاستشارة الأساسية التي تحتاجها لمواجهة تحديات السوق ودعم إنتاجيتها وسير عملها.
وخلال العام 2023 وحده، دعم البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة أكثر من 85 شركة صغيرة ومتوسطة لبنانية وشركات ناشئة من خلال أكثر من 100 مشروع استشاري، من ضمنها 43 مشاريع بحثية تطبيقية مع باحثين لبنانيين.
ويُواصل المستشارون والباحثون المحليون والدوليون المتخصصون في مجالات واسعة ضمن نطاقات عديدة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ممارساتها الخضراء، كذلك الرقمية والتجارية الشاملة.
كذلك يستمرّ البنك في إجراء العديد من النشاطات الخاصة ببناء القدرات لتوفير أفضل الممارسات وخلق بيئة مؤاتية للسوق المحلّي على الصعيد الاستشاري.
