قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائب طوني فرنجية بتاريخ 29 أيار 2024.
وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهر، السيد نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع بناء السيدة رشا سعادة شهاب، والمدير المؤسس لمنظمةTPI ، المعدّ للتقرير مع فريق عمله، الدكتور سامي عطالله. كما حضر إلى جانب النائب طوني فرنجية مستشاره القانوني المحامي أنطوان فينيانوس.
وناقش المحامي كريم ضاهر القضايا الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة، مع التركيز على المبادئ والقواعد المتعلقة بالنفقات والإيرادات. وأشار إلى العيوب الهيكلية التي تعيق الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف ودور الدولة، مثل إساءة استخدام القوانين والأنظمة وتسخيرها للمصالح الخاصة في حالات عديدة، كما وغياب الشفافية والرقابة الفعلية والمساءلة والمحاسبة وسوء إدارة الأموال العامة، ونقص الوعي مما يؤثّر على الامتثال الضريبي وتنشيط الإقتصاد غير الشرعي وغير النظامي. كما وأكّد على أهمية قانون الشراء العام الجديد رقم 244 في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، شرح تفصيليا أولويات الإصلاح وسيما منها تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل لتحقيق المساواة، اضافة إلى إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على التضامن وتنشيط الإستثمار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وإعادة لبنان إلى لعب دوره الإقليمي المحوري. وقد دعا كذلك الأمر إلى إصلاحات في النظام الضريبي، تحترم خصوصية اللبنانيين، وتوازن بين حوافز الاستثمار والمساواة، وتضمن العدالة والخدمات العامة الأساسية. كما أشار إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة التي تطال كل الفئات الإجتماعية دون تمييز إلا بالنسبة للسلع وبعض النشاطات المعفية وذلك ،لضمان نظام ضريبي عادل وفّعّال. وأبرز التعاون مع منظمةTPI في المشروع، الأمر الذي يلعب دور ا حاسم ا في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مجتمع مسؤول ومتوافق.
إضافة إلى ذلك، شدد المحامي ضاهر على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية في لبنان كجانب حاسم من السياسة المالية، حيث يمكن لتوسيع هذه القاعدة الضريبية زيادة مصادر الإيرادات لتمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية. وأشار إلى أنّه يمكن تحقيق ذلك من خلال إغلاق الثغرات الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي، وتنفيذ سياسات ضريبية عادلة.
من جهته، أكّد الدكتور سامي عطالله على الحاجة الملحة لتبنّي لبنان اقتصاد السوق وتنفيذ إصلاحات شاملة في الإدارة المالية العامة لإنقاذ شركاته المتعثرة. كما حذّر من أنّه دون تطبيق هذه الإصلاحات وإقامة حكومة قوية، فإّنّ مستقبل لبنان الاقتصادي في خطر. وقد بّرّر في الدكتور عطالله طرحه عبر شرح قانون البيانات العضوي، وهو قانون أساسي ضروري لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية داخل الإطار المالي اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الدكتور عطالله الأهمية البالغة لقانون الموازنة ودوره في تسهيل تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. بالتوازي مع هذه التشريعات الضرورية، دعا عطالله إلى تعزيز المؤسسات الحكومية، مشير ا إلى أن حكومة قوية وكفوءة لا غنى عنها لتنفيذ الإصلاحات، وتطبيق اللوائح، وضمان الإدارة الشفافة والفعالة للموارد العامة. كما قدم مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي، بما في ذلك إصلاح الميزانية العامة واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي لخطة تنفيذ الميزانية.
أّمّا النائب فرنجية، فقد أبدى اهتماما بالغا بالمواضيع التي نوقشت، لاسيما فيما يتعلق بفرص التعاون المحتملة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وكان التركيز بشكل خاص على مبادرة توسيع القاعدة الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية والحكومة الرقمية ، حيث شدد النائب فرنجية على أهمية التعديلات التشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان وسيما من خلال اللجنة النيابية التي يرأسها.
وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنائب التقدم المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.
