ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ محللين أطلقوا تحذيراً قالوا فيه “قد يقود التركيز العالي للغاية على قروض العقارات التجارية المتعثرة إلى موجة أخرى من حالات فشل المصارف في أميركا”.
فمنذ بدء موجة ارتفاع أسعار الفائدة قبل عامين، تم إيلاء اهتمام كبير للعقارات التجارية مع تزايد الشكوك حول قدرة أصحاب العقارات على إعادة تمويل الديون.
وارتفعت حالات التخلف عن السداد في كافة أنحاء القطاع وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب، وخاصة بالنسبة للمباني المكتبية، التي عانت من اتجاهات العمل عن بعد بعد جائحة كورونا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد راجعت أخيراً توقعاتها لتأخر سداد المكاتب إلى 8.4 بالمئة و11 بالمئة لعامي 2024 و2025 على التوالي.
وكان المقرضون الرئيسيون للقطاع من المصارف الإقليمية متوسطة الحجم، وتزايدت المخاوف من التداعيات في “وول ستريت”.
ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، فقد شاهد المقرضون الإقليميون الذين قفزوا إلى العقارات الأصول تنخفض إلى جزء بسيط من قيمتها القصوى.
وقال رئيس قسم العقارات العالمي في شركة بيمكو جون موراي: “مع نمو القروض المتعثرة بسبب آجال الاستحقاق، نتوقع أن تبدأ المصارف في بيع هذه القروض الأكثر تحدياً لتقليل تعرضها للقروض المتعثرة”.
وفي الوقت عينه، أوضحت دراسة أن المصارف الكبرى قد تكون أكثر عرضة للانهيار المحتمل مما يُفهم عادةً، نظرًا للإقراض غير المباشر عبر خطوط الائتمان لصناديق الاستثمار العقاري.
وتتعرض هذه الصناديق أيضًا لضغوط تحت وطأة قطاع العقارات، حيث ينسحب مستثمرو صناديق الاستثمار العقاري بسرعة.
وأضاف موراي أن صناديق الديون الأميركية غير المصرفية تشكل أيضًا مشكلة، نظرًا لأنها مسؤولة عن أكثر من 200 مليار دولار من القروض التي من المقرر أن تستحق في العام المقبل. (سكاي نيوز)
