كتبت سلوى بعلبكي في ” النهار”: في 12 أيار 2022، منح مجلس الوزراء 11 ترخيصا لتجمع شركات لبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، بعد مناقصة أجريت عام 2017 تقدمت اليها 264 شركة بقي منها 11. التراخيص توزعت على المنطاق اللبنانية كافة: 3 في البقاع، 3 في الجنوب، 3 في جبل لبنان ومشروعان في الشمال، بقدرة أجمالية تراوح بين 120 و180 ميغاواط، أي بمعدل يراوح بين 30 و40 ميغاواط في كل محافظة، فيما كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة تراوح بين 5.7 و 6.27 سنتات. ولكن أين أصبحت هذه الرخص؟ ولماذا لم يباشر أصحابها تنفيذ مشاريعهم بعد؟
Advertisement
رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري يشرح لـ”النهار” آلية الحصول على هذه الرخص والتي تمر بـ 3 مراحل: الاولى مرحلة المناقصة للحصول على الرخصة، والثانية تتعلق بالوقت لتأمين التمويل، والثالثة بناء محطة للطاقة الشمسية وإبرام عقد مع مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة المنتجة منهم. ولكن يا للاسف، لم تستطع الشركات الحصول على التمويل اللازم، فمنحها مجلس الوزراء سنة إضافية لتأمين التمويل انتهت في أيار 2024، ثم عاود وزير الطاقة تجديد الفترة سنة إضافية تنتهي في أيار 2025، على أن تسعى الشركات خلال مهلة عام الى شراء الأرض أو استئجارها لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاواط.
واستغرب خوري الحديث عن الأرباح التي يمكن أن يحققها أصحاب الرخص، فهؤلاء استثمروا ووظفوا مهندسين كانوا يدفعون لهم أجورا طوال الفترة الممتدة من عام 2017 تاريخ إجراء المناقصة حتى عام 2023 تاريخ الانتهاء من الرخصة، وتاليا فإن بيع الرخصة لم يحقق الربح الذي يتأتى أصلا من إنتاج الكهرباء وبيعها لمؤسسة الكهرباء على فترة 25 سنة.
وأكد خوري أن شركةCMA مهتمة بشراء كل الرخص، وقد تواصلت مع أصحابها، لكنها توصلت الى اتفاق مع أصحاب رخصتي الشمال وجبل لبنان، فيما فضل الباقون الانتظار لتأمين التمويل والبدء بالتنفيذ خلال سنة. وخلال هذه السنة إذا لم يستطع إصحاب الرخص تأمين التمويل، فيمكن وضعهم أمام خيار التنفيذ أو سحب الرخص منهم لإفساح المجال أمام غيرهم من المستثمرين، متوقعا أن تنفذ CMA المشروع خلال أشهر قليلة، وقد أجرت للغاية مناقصة لتعيين استشاري للمساعدة في البناء، وحاليا تحضر مناقصة أخرى للتعاقد مع المورد.
وفي السياق، اقترح وزير الطاقة وليد فياض أن تشتري “قطر انرجي” و”توتال انرجيز” الرخص الـ9 الأخرى. ومعلوم أن شركتي توتال والقطرية عرضتا بناء محطة شمسية بـ 100 ميغاواط، ولكن هذا الاستثمار وفق ما يقول خوري لا آلية قانونية له، “لذا اقترحنا أن يشتروا واحدة من هذه الرخص (15 ميغا) وبناء المحطة لإثبات جديتهم، ومن ثم يمكنهم المطالبة برفع القدرة الإنتاجية الى 100 ميغا”.
