تراجع اثنان من خبراء الاقتصاد عن توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام بشكل حاد، مما يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن خبيرَي الاقتصاد اللذين يعملان في كلٍّ من بنك “بي إن بي باريبا” وشركة “إس إم بي سي نيكو” للأوراق المالية، خفّضا توقعاتهما للنمو، حيث توقعا أن يشهد عام 2024 حدوث أول انكماش سنوي في اليابان منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020، حسبما ورد في تقارير يوم الثلاثاء.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك “بي إن بي باريبا”، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4 في المائة، فيما قال خبراء الاقتصاد في “إس إم بي سي نيكو”، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3 في المائة. وكان كلاهما قد توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.
من جانبه، قال ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ميزوهو” المالية، إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية آذار 2025، لتصل إلى 0.5 في المائة، وهو ما يعكس معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الياباني.
لكنَّ كاتو قال في مقابلة مع “رويترز” إن رفع أسعار الفائدة بسرعة لن يكون أداة لوقف ضعف الين الذي هبط إلى أدنى مستوى في 38 عاماً مقابل الدولار. وقال: “إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة شديدة، فإن النمو الاقتصادي الذي بدأ أخيراً سيتدهور. ليس لديَّ انطباع بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة على عجل”.
وأنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية بعد ثماني سنوات في مارس، وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت زيادة أخرى في الأسعار ستأتي في السياسة النقدية التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال كاتو إنه في حين أن التضخم يترجَم إلى تكاليف أعلى للشركات التي يتعين عليها رفع الأجور، فإن هذا بدوره يحفزها على تبني استراتيجيات نمو جديدة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والتقسيم، والتوسع في الخارج لتعزيز الأرباح.
وفي الأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين تفاصيل خطة بنك اليابان لتقليص مشترياته الشهرية من السندات. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 1.085 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.605 في المائة.
وأظهر مسح أجرته “رويترز” شمل 19 بنكاً وشركة وساطة وشركة تأمين ومديري أصول، أنهم يتوقعون أن يقلص بنك اليابان مشترياته من السندات بمتوسط 16.1 تريليون ين (99.7 مليار دولار) في العام الأول. وهذا يعني مشتريات شهرية بقيمة 4.65 تريليون ين، انخفاضاً من الوتيرة الحالية البالغة نحو 6 تريليونات ين. وفي العام الثاني، يتوقع المستجيبون أن ينخفض حجم المشتريات إلى 3.55 تريليون ين في المتوسط، حسب الاستطلاع… وبالإجمال، فإن هذا يعادل خفضاً بنحو 45 تريليون ين خلال فترة العامين. (الشرق الاوسط)
