تحول صندوق الثروة السيادية السعودي إلى الربح في عام 2023، بعد عام من خسارة نسبية، مدفوعا بارتفاع في الأسواق العالمية، “ما سيساعده في ترسيخ مكانته كواحد من أكبر المستثمرين المدعومين من الدولة في الشرق الأوسط” وفق وكالة بلومبرغ.
وحقق صندوق الاستثمار العام 25 مليار دولار من أنشطة الاستثمار العام 2023، مقارنة بخسارة 11 مليار دولار في عام 2022، وفقا للبيانات المالية السعودية.
ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ما يجعله أصغر قليلاً من هيئة أبو ظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وفقا لشركة الاستشارات GlobalSWF.
وقال الصندوق في بيان، الاثنين، إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
وهذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها “نيوم”، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريبا.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات متعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.
