تترقب فرنسا غدا الأحد الدورة الثانية للإنتخابات التشريعية الأكثر إثارة للجدل، وتكثر التكهنات بشأن النتائج المحتملة وما إذا كانت ستؤمن فوزا بغالبية المقاعد لليمين المتطرف، الذي بنى مشروعه الإنتخابي على الأزمة الإقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتعديلات الضريبية.
Advertisement
وفي السياق، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية مقالا حذرت فيه من مخاطر عدم الإستقرار الإقتصادي الذي قد يتولد في أعقاب الجولة الثانية من الإنتخابات التشريعية، في ظل حالة القلق والترقب تحديدا لدى رؤوس الأموال والمستثمرين الفرنسيين والأجانب.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من عدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع إستثماري أو تنموي حتى الآن، لكن الخوف من المستقبل يسيطر على الكثير من رجال الأعمال.
وعلّق مدير صندوق الإستثمار “C4 Industries””العديد من المستثمرين الذين تحدثنا معهم في الأيام الأخيرة يشعرون بالقلق لما يحدث أو يمكن أن يحدث في فرنسا، نحن في حالة ترقب”.
وبحسب الصحيفة، قد تكون تحذيرات ماكرون من “حرب أهلية” في حال وصول “التجمع الوطني” أو “الجبهة الشعبية الجديدة” عزّزت هذا الشعور لديهم.
عدم الاستقرار السياسي يوقف التمويل
كما نقلت “لوموند” عن المستثمر أنطوان مويرو قوله “إن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعطل التمويل وإستمرارية الأعمال، مما يجعل فرنسا أقل جاذبية لأن المستثمرون يفضّلون ظروفا مستقرة”.
كما يسيطر القلق على رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشير دراسة أجراها “إتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة” قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ، إلى أن 35% من مديري هذه الشركات يعتبرون الإستقرار السياسي “أولوية”، في حين يخشى 47% تراجع النشاط الإقتصادي في الفترة القادمة.
كما إعتبرت “لوموند” أن السلطة التنفيذية الفرنسية أثارت المزيد من المخاوف عندما قدمت تحالفي “اليمين واليسار” على قدم المساواة كعناصر طاردة للإستثمارات، خاصة الأجنبية.
