أعلنت الكويت، الأحد، عن اكتشاف نفطي “ضخم” جديد باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل، في البلد الخليجي الثري الذي يملك نحو 7 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في 3 أعوام، حسبما قال رئيسها، الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وأضاف الصباح: “بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن حوالى 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة 3 سنوات”.
وتابع: “سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل”.
و”الدرة”، الذي تسميه إيران “آرش”، حقل غاز طبيعي بحري متنازع عليه بين الكويت وطهران. وتقول الكويت إن ملكية الثروات الطبيعية فيه تعود لها وللسعودية فقط، بينما تصر إيران أن لها حق في هذا الحقل.
ويعود هذا النزاع إلى عقود مضت. وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما “الحقوق الحصرية” بشأنه. وتصر الكويت والرياض على رغبتها بالتفاوض بشأن الحقل كطرف واحد، وهذا ما ترفضه طهران.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، الأحد، إنها مقبلة “على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة”.
وقالت وزارة المالية الكويتية، الأحد، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية، أنور المضف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
