تشهد الساحة السياسية الأميركية والعالمية ترقباً كبيراً لاحتمالية عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض. وتثار عديد من التساؤلات حول تأثير هذه العودة المحتملة على السياسات الدولية الأمنية، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير صناعة الأسلحة.
واتسمت فترة حكم ترامب الأولى بسياسات خارجية حازمة، أثارت جدلاً واسعاً، وتسببت في توتر العلاقات مع عديد من الدول، بما في ذلك فرض عقوبات على دول بعينها وتبني نهج صارم تجاه برامجها النووية.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تسريع وتيرة تطوير صناعة الأسلحة على مستوى العالم، لا سيما في أوروبا وبالنظر إلى موقفه في حزب الناتو وكذلك موقفه من الحرب في أوكرانيا.
التحديات الأمنية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة قد تدفع عديد من الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، تحسباً لأي تغييرات محتملة في السياسات الأميركية.
وفي هذا السياق، تتعاون أكبر دولتين مانحتين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في أوروبا (ألمانيا وبريطانيا) في إطار اتفاقية دفاعية مع تنامي المخاوف من أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل قد يؤدي إلى كارثة للأمن الأوروبي.
تزايدت المخاوف من أن واشنطن قد تقلص بشكل كبير دعمها لأوكرانيا العام المقبل منذ أن اختار المرشح الجمهوري ترامب جيه دي فانس ليكون نائبه، لا سيما أن الأخير أكد مراراً وتكراراً معارضته لقيام الولايات المتحدة بكتابة ما سماه “شيكات على بياض” لمساعدة كييف في مواجهة روسيا.
وبريطانيا من المؤيدين القويين لأوكرانيا، وسيستمر ذلك في ظل حكومة حزب العمال الجديدة ذات التوجه اليساري الوسطي، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات هذا الشهر.
وتبدي حكومة حزب العمال الجديدة في البلاد حماسا أكبر من سلفها المحافظ لتعزيز التعاون الدفاعي مع الحلفاء الأوروبيين، وتحركت بسرعة لتوقيع اتفاقية تعاون مع ألمانيا يوم الأربعاء.
في إطار جولة أوروبية شملت فرنسا وبولندا وإستونيا استمرت 48 ساعة هذا الأسبوع، أبرم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الاتفاق مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس.
تلزم الاتفاقية الجانبين بتكثيف التنسيق الصناعي والعمليات المشتركة مع التطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
وقال هيلي في بيان: “هذه الزيارات ترسل رسالة واضحة مفادها أن الأمن الأوروبي سيكون الأولوية الأولى للحكومة في الشؤون الخارجية والدفاعية”.
وقال بيستوريوس “نريد تعزيز صناعة الأسلحة لدينا. نريد أن نعمل معًا بشكل أوثق في تطوير وإنتاج وشراء الأسلحة والذخيرة”.
ورغم أن الاتفاق لن يمثل تغييرا فوريا في العلاقات بين الجيشين ووزارتي الدفاع، فإنه يلزم الجانبين بالبدء في توحيد أنظمة الأسلحة والذخائر الخاصة بهما، وفق تقرير لـ “بوليتكو”.
