حقق اقتصاد فرنسا نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعد علامة على الصمود في مواجهة الاضطراب السياسي الذي أثارته الانتخابات المبكرة في فرنسا.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال الربع الماضي، ليحافظ على نفس وتيرة الربع الأول والمعدلة بالزيادة، وفق المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية، فيما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع بلومبرغ أن يتوسع النمو 0.2%.
وتمنح بيانات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قدراً من الطمأنينة قبل صدور بيانات المنطقة بأكملها بوقت لاحق من اليوم، والتي يُنتظر أن تكشف عن تباطؤ طفيف في النمو، في ظل قوة دافعة أضعف في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
ما تزال كتلة العملة الموحدة تجابه صعوبات للتخلص من تداعيات أزمة الطاقة، إذ ما يزال القطاع وصادرات السلع ضعيفين.
فقد تعافى نشاط أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو الزخم بشكل مفاجئ، حيث تؤثر نتيجة الانتخابات المبكرة الفرنسية على الشركات، وسجل التصنيع بالمنطقة أسوأ أداء شهري
وحذر البنك المركزي الأوروبي بوقت سابق من الشهر الجاري من أن النمو يُرجح أن يكون ضعيفاً خلال 2024، وأنه معرض لمخاطر أي ضعف عالمي أو تصعيد في التوترات التجارية.
ووفقاً لمؤشر بلومبرغ إيكونوميكس للأحداث الاقتصادية غير المتوقعة، جاءت التقارير الاقتصادية لمنطقة اليورو بشكل أساسي أسوأ من المتوقع منذ ايار الماضي.
