جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية ضعيفة ما دفع للتشكيك في قرارات “الفيدرالي” الأخيرة حول مسار السياسة النقدية وانعكاساته على الاقتصاد.
وصدرت يوم الجمعة الماضي بيانات الوظائف وجاءت أقل بكثير من توقعات الأسواق، حيث أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات كانت عند 185 ألف وظيفة، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.3% خلال تموز من 4.1% المسجلة سابقا في حزيران لتقفز لأعلى مستوى منذ تشرين الاول 2021.
وجاءت هذه القراءات لتضيف المزيد من الشكوك حول إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم، لا سيما بعد تراجعات كبيرة في قطاع التصنيع.
وأضافت الأسواق حالة من التخبط على خلفية هذه الأرقام، وأغلق مؤشر داو جونز على تراجعات بأكثر من 600 نقطة ومؤشر “S&P500” تراجع بقرابة 2% متخليا عن مستويات 5400 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك 100 وناسداك المركب التراجعات الأكبر بضغط من سلسلة من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى “MAGNIFICENT SEVEN” المخيبة وكان آخرها أمازون والذي تراجع سهمها بقوة بقرابة 9% في جلسة الجمعة.
ودفعت المخاوف في سوق الأسهم الأميركية مؤشر “ناسداك” للدخول في منطقة التصحيح وذلك بعد تراجعات بنسبة 10% من أعلى مستوى مسجل مؤخرا في 11 تموز من العام الحالي.
وارتفع مؤشر VIX والذي يقيس التقلبات في السوق الأميركية بنسبة 25% في جلسة الجمعة ولامس أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2022 خلال الجلسة.
وعلى جانب سوق السندات، فتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ كانون الأول مع تدفق المستثمرين على السندات بحثا عن الأمان وسط مخاوف من ارتكاب “الفيدرالي” لخطأً في السياسة النقدية. (العربية)
