تواجه شركة “ستيوارد” للرعاية الصحية تحقيقات مكثفة بعد إعلان إفلاسها في أيار 2024، مما أثار جدلًا واسعًا حول إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور رالف دي لا توري. ورغم الخسائر التي تعرضت لها الشركة، والتي وصلت إلى مئات الملايين سنويًا، استمر دي لا توري في عيش حياة مترفة تضمنت امتلاك يخت بقيمة 40 مليون دولار وقصرًا فاخرًا في حي بريستون هولو بدالاس.
وكشفت التقارير أن دي لا توري، الذي تلقى 250 مليون دولار من الشركة وشركاته الأخرى خلال أربع سنوات، واصل حضوره فعاليات فاخرة حتى في الوقت الذي كانت “ستيوارد” تعاني من أزمة مالية خانقة. في اليوم الذي أعلنت فيه الشركة إغلاق مستشفيين في ماساتشوستس، كان دي لا توري في فرنسا لحضور فعاليات الفروسية ضمن أولمبياد باريس.
وقد دعت حاكمة ولاية ماساتشوستس إلى تحقيقات فدرالية بشأن تعاملات دي لا توري المالية، في وقت بدأت فيه لجنة بمجلس الشيوخ تحقيقًا رسميًا لاستدعائه للإدلاء بشهادته في أيلول المقبل. كما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة محلفين كبرى في بوسطن تحقيقات في مزاعم فساد تتعلق بإدارة مستشفيات مملوكة للدولة في مالطا.
ورغم هذه الأزمات، دافع دي لا توري عن نفسه، معتبرًا أن قيم ممتلكاته الفاخرة “مبالغ فيها”، وأنه كان في إجازة عائلية مدفوعة مسبقًا عندما تم الإعلان عن إغلاق المستشفيات.
وتعد قضية “ستيوارد” واحدة من أكبر حالات إفلاس المستشفيات في الولايات المتحدة منذ عقود، ما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة القطاع الصحي في ظل تأثير المصالح الشخصية للمسؤولين. (العربية)
