نما قطاع الخدمات في فرنسا بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، ما شكّل دفعة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا مع تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.
فارتفع مؤشر “إس آند بي غلوبال” لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55 نقطة في آب من 50.1 في تموز، وهو أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وأوسط التقديرات البالغ 50.3 في استطلاع “بلومبرغ”.
نتيجة لذلك، ارتفع مقياس القطاع الخاص ككل بدرجة كبيرة، على الرغم من استمرار ركود التصنيع في فرنسا، حيث كان مؤشر مديري المشتريات أقل من التقدير الأكثر تشاؤماً في استطلاع منفصل.
ثمة احتمال ألا يستمر الانتعاش الذي أحدثته الأولمبياد في فرنسا. ففي حين أن الربع الثالث قد يشهد تسارعاً في النمو الاقتصادي إلى 0.5%، وفق “هامبورغ كوميرشال بنك”، من المرجح أن تعاني الشركات الفرنسية من تباطؤ أوسع في جميع أنحاء أوروبا.
كما تتراجع توقعات الأعمال ونمو العمالة في الخدمات، في حين تقلصت الأعمال غير المنجزة لمعظم العام الماضي. وعلى مستوى القطاع الخاص، تقل الطلبيات، والأسوأ من ذلك أن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بداية 2024. (بلومبرغ)
