من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
يأتي هذا التوقع في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم في البلاد.
وخلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في 18 تموز و23 أيار، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، مستنداً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
في وقت سابق من هذا العام، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاق قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 15 محللاً، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%.
بينما توقع محلل واحد فقط خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” لرويترز: “نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ثابتة نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد”.
وأضاف سوانستون أن انخفاضاً أكبر في معدل التضخم قد يُتوقع في أوائل 2025، مشيراً إلى أن الأنظار ستتحول إلى توقيت أول خفض محتمل في الفائدة، الذي يُتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2025.
انخفض معدل التضخم إلى 25.7% في تموز، وهو الانخفاض الأول الذي يسجل فيه سعر الفائدة الحقيقي معدلاً إيجابياً منذ كانون الثاني 2022.
وكان التضخم قد تراجع من 38% في أيلول إلى 27.5% في حزيران.
كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها تستهدف الوصول بالتضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية عام 2024.
في سياق آخر، سمحت مصر للعملة المحلية بالتراجع إلى أقل من 50 جنيها للدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في آذار، بعد أن كانت مثبتة عند 30.85 جنيها لمدة عام. ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الجنيه المصري لتصل إلى حوالي 48.6 جنيها للدولار.(الجزيرة)
