أظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر للشهر السادس في آب.
لكن بعض المحللين قالوا إن من المرجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة، وفق “رويترز”.
ووقعت مصر في آذار حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ومنذ هذا الشهر، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
