هذه التصريحات أثارت مخاوف من فقدان الدعم الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون.
صبري أشار إلى أن بطاقات التموين قد خضعت لعملية تصفية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، حيث تقلص عدد المستفيدين من 70 مليون إلى 60 مليون.
ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن الأعداد الحالية لا تستحق الدعم، مما أثار تساؤلات حول المعايير الجديدة التي قد تُطبق مستقبلاً.
من بين المعايير المثيرة للجدل التي تم اقتراحها للحذف، تم تناول مواضيع مثل وجود تكييف في المنزل، استهلاك عدد معين من الكيلووات من الكهرباء، استهلاك الإنترنت المنزلي، عدد الهواتف المحمولة داخل الأسرة، وأيضاً ما يمتلكه الأفراد من سيارات أو عقارات.
هذه المعايير قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الأسر التي تعاني أصلاً من الضغوط الاقتصادية.
منذ عام 2016، فرضت الحكومة المصرية مجموعة من المعايير الخاصة لتمحيص وتدقيق أعداد المستحقين للدعم، وتمت مراجعتها بشكل مستمر عبر تضييق المعايير وحذف المستحقين من بطاقات التموين.
أسفرت هذه الإجراءات عن حذف أكثر من 10 ملايين فرد، ووضعت عراقيل أمام قيد مستحقين جدد رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية.
فيما يتعلق بكيفية توزيع الدعم، فإن الحكومة توفر للمواطنين 50 جنيهاً شهرياً لـ4 أفراد لكل بطاقة، مع تخصيص 25 جنيهاً للفرد الواحد إذا زاد عدد الأفراد عن 4.
كما توفر الحكومة الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يومياً لكل مواطن، بسعر 20 قرشاً للرغيف.
تكلف موازنة الحكومة المصرية نحو 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في العام المالي 2024-2025، بزيادة عن السنة الماضية.
هذا الدعم يشمل 91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و36 مليار جنيه لدعم بطاقات التموين. يستفيد من هذا الدعم أكثر من ثلثي المصريين البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة.
في ضوء هذه الأوضاع، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه لا توجد معايير جديدة للحذف من بطاقات التموين في الوقت الحالي.
وأوضح أن أي تعديلات على المعايير ستأخذ في الاعتبار ظروف المواطنين والتطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري.
من جانبه، حذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، من تبعات أي قرارات تتعلق بتوسيع معايير الحذف من بطاقات التموين.
وأشار إلى أن تآكل الطبقة الوسطى والضغوط الاقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الاستياء الاجتماعي، وهو ما قد يكون له عواقب سلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقر في مصر يمثل تحدياً كبيراً، حيث بلغ معدل الفقر 29.7% في آخر إحصاء، وتوقعات بعض الدراسات تشير إلى زيادة هذه النسبة بشكل أكبر.
مع تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكاليف المعيشة، تبقى بطاقات التموين أحد العوامل الأساسية التي تساعد الأسر في مواجهة الأزمات الاقتصادية. (الجزيرة)
