سلطت صفقات الاستحواذ التي أبرمتها شركة “معادن” السعودية هذا الأسبوع الضوء على نشاط سوق الاندماجات والاستحواذات في المملكة خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعطي مؤشراً استباقياً على حركة أنشط لهذه الصفقات في الفترة القادمة، خاصة مع خفض متوقع لمعدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفق محمد زيدان، المحلل المالي في “الشرق”.
وأوضح أن ارتفاع إجمالي أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية في الربع الثالث بنسبة 178%، على أساس سنوي، بعد أن شهدت استقراراً منذ 2022، يدل على دورة نمو اقتصادي قادمة مدفوعة ببدء تخفيف متوقع للسياسة النقدية المتشددة.
كما أفاد زيدان أن 75% من صفقات الاستحواذ التي تمت في السعودية منذ بداية العام كانت في قطاع المواد الأساسية، مثل الاستحواذات التي شهدناها مؤخراً من قبل “معادن”، وأرجع نشاط الصفقات في هذا القطاع إلى سعي شركاته لاقتناص الفرصة “خاصة في ضوء مشاريع البينة التحتية والإنشائية العملاقة الجارية في المملكة، والمتوقع لها الاستمرار”. (بلومبرغ)
