وصل عجز الميزانية في فرنسا إلى أحد أعلى مستوياته في التاريخ، وفقًا لتصريحات أدلى بها وزير المالية المعين حديثًا، أنطوان آرماند.
وخلال مقابلة إذاعية،، أعرب آرماند عن مخاوفه بشأن الصحة المالية للبلاد والتزم بمعالجة المشكلة على وجه السرعة.
وصرح آرماند قائلاً: “الوضع خطير. سنعمل بجد لمواجهة خطورة هذا الوضع”، مؤكدًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التحديات المتعلقة بالميزانية.
وبينما تكافح البلاد مع الضغوط الاقتصادية، يواجه آرماند ، الذي يعد شخصية غير معروفة خارج الدوائر السياسية الباريسية ويبلغ من العمر 33 عامًا فقط، ضغوطًا كبيرة لوضع استراتيجيات للسيطرة على عجز الميزانية، الذي يوشك على الوصول إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تأثرت ثقة المستثمرين، كما يتضح من التحركات في سوق السندات. يوم الاثنين، كان العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أقل بـ 1-1/2 نقطة أساس فقط من تجاوز نظيره الإسباني لأول مرة منذ أواخر عام 2007. تشير هذه التطورات إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية لفرنسا.
