عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في أغسطس ما يدعم رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق انتعاش متواضع قبل أن تبدأ المخاوف بشأن ميزانيته الأولى في التأثير على المعنويات.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر تموز، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وحققت قطاعات الخدمات والإنتاج والبناء نمواً خلال الشهر.
تضع هذه الأرقام أن الاقتصاد على المسار للنمو في الربع الثالث، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعاً مقارنة بالنصف الأول من العام عندما تفوقت بريطانيا على جميع نظرائها في مجموعة السبع. وإذا بقيت الأمور على حالها، فسوف ينمو الاقتصاد في الربع الثالث ما لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر بنسبة 0.3% أو أكثر.
مع ذلك، فإن مدى صمود الاقتصاد في سبتمبر لا يزال أمر غير مؤكد بعد سلسلة من التحذيرات المتشائمة من الحكومة حول حالة الاقتصاد والمالية العامة، مما أثر على المعنويات الاقتصادية.
