تستعد العديد من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني.
ولم تعد الرسوم الجمركية من المحظورات في واشنطن، فإدارة نائبة الرئيس والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، لم تحافظ فحسب على الرسوم التي فرضها منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية، بل أضافت عليها المزيد من الرسوم.
أما ترامب، فيعتزم في حال فوزه زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة بحسب المنتجات، وصولا إلى 60 بالمئة للواردات الصينية.
وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد إن الرسوم الجمركية “ستجعل بلادنا غنية من جديد” مضيفا أنه بدونها سيكون “لدينا بلد مترنح”.
لكن بالنسبة لرجال الأعمال وبينهم روبرت أكتيس، فإن ذلك سيزيد الوضع تعقيدا. فمنذ 2020، ومع فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وجد أكتيس صعوبات متزايدة في العثور على موردين للمواد الخام، ولم يتحسن الوضع مع تدابير جو بايدن الأخيرة.
وقال “سوف يسرني شراء منتجات أميركية ولكن لا أحد يصنعها”، في إشارة إلى الشبكة المعدنية المستخدمة في البناء والتي يتعين استيرادها.
وإن كان استفاد من الإعفاءات الجمركية حتى الآن، إلا أنه ينبغي تجديدها سنويا بدون أي ضمانة، ما يحتم عليه على حد قوله تكاليف إضافية تسببت بارتفاع أسعاره تدريجيا.
وانعكس ذلك على العديد من الصناعات، وقدرت جمعية الملابس الأميركية أن أسعار التجزئة ارتفعت بشكل سنوي من 5 إلى 10 بالمئة منذ 2020. (سكاي نيوز)
