كتب جوزيف فرح في “الديار”:
في ظل الأوضاع القائمة حالياً والعدوان الاسرائيلي على لبنان كيف هو حال معارض السيارات في لبنان وما هي معاناتها وسط هذه الظروف؟.. هل هي بخير ام انها تعاني الأمرين؟.. وماذا يقول نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس وكيف يصف واقع الحال بعد مرور شهر على العدوان الاسرائيلي؟
اننا في وضع لا نحسد عليه. كنا نقول في الماضي أن عملنا تراجع إلى نحو 50% او 60% وحتى 70%، لكنه اليوم تراجع إلى نحو 98% في الوقت الذي يعتبر عملنا حلقات متكاملة كحلقات السبحة إذ اننا نحول المال أولا إلى اميركا ثمن السيارات التي يتم شحنها إلى لبنان حيث ندفع الجمارك وننقلها الى معارضنا ثم نبيعها وندفع رسوم تسجيلها لنعيد بعدها الدورة ذاتها مع سيارات مستوردة أخرى لذا عندما يتم قطع إحدى حلقات السلسلة تتعرقل الدورة كلها.
اي حلقة تم قطعها الآن؟
حلقة البيع. لقد قررنا الا نستورد المزيد من السيارات لكننا بقينا على مدى شهرين أو ثلاثة نستقبل السيارات التي سبق وطلبناها من اميركا لأن شحنها يستغرق ما بين الشهرين والثلاثة. منذ بداية الأزمة قررت الا استورد المزيد من السيارات وقد اتصلت بالموردين طالبا منهم عدم شحن السيارات التي سبق وطلبتها وبيعها هناك إذ أنني لا استطيع دفع جمركها هنا . حاليا لدينا بضاعة موجودة في المرفأ ولا نملك مالا لدفع جمركها إلى جانب اننا ندفع أعلى رسوم مرفأ في العالم كله . أن رسوم المرفأ في لبنان باهظة جدا وهي أعلى من رسوم اي مرفأ في العالم كله.
لماذا لا تطالبون بتخفيض هذه الرسوم؟
لقد قالوا لنا أن المرفأ ليس للدولة، أنه لشركة خاصة وقد ضاعفت هذه الشركة الرسوم عشرات المرات.
من يتحمل هذه الرسوم؟
الزبون بالطبع. نحن ندفع TVA وجمارك نقوم باضافتها إلى كلفة السيارة مع زيادة نسبة الربح . هذا كله يرتد على المستهلك. نحن بالطبع نتضرر لكن الرسم النهائي يدفعه المستهلك لا نحن.
في ظل الاعتداء الاسرائيلي واحتراق وتضرر الكثير من السيارات الا يوجد حركة بيع جيدة في المعارض؟ لقد تراجعت حركة البيع بمعدل٩٨% او بالأحرى لا يوجد أي حركة لأن الناس تفضل الإنتظار ريثما تتضح الأمور وهي لا تصرف مالها الا عند الضرورة القصوى .لا يوجد حركة بيع بقصد الرفاهية او التجديد إذ في ظل هذه الأوضاع لم يعد أحد يفكر بالرفاهية او تجديد سيارته ولهذا تراجعت حركة البيع كما سبق وقلت. أن أكثر من ٦٠معرضا افرغ الصالات من السيارات خوفا عليها .لقد أقفلت هذه المعارض أبوابها كليا.
ماذا فعلت المعارض في الجنوب والضاحية؟
لقد افرغت صالاتها وخبات سياراتها في مكان آمن.
هل تسجلون في الوقت الحالي اية ارباح؟
لقد خفضنا الأسعار والسيارات المعروضة هي بشبه رأسمالها . اننا نبيع بدون ربح حاليا لاننا بحاجة إلى سيولة لكي ندفع جمارك السيارات الموجودة في المرفأ.
في حال استمرار الحال هذا لفترة أطول ماذا ستفعلون؟ سنواجه مشكلة كبيرة فنحن نعاني من الخسائر وعلينا ايجارات واجور عمال ورسوم بلدية ومصاريف عائلية ومستحقات كهرباء وغيرها من التكاليف التشغيلية ،كما يوجد قطاعات عدة مرتبطة بنا مثل كاراجات الحدادة والبويا وتركيب الزجاج والميكانيك و الدواليب واثاث السيارة وتنظيف هذا الأثاث وغيرها من مصالح أخرى بالإضافة إلى شركات التأمين.
كيف تصفون علاقتكم بمصلحة تسجيل السيارات وهل تسهل اجراءاتكم؟ بين كل دوائر الدولة يوجد دائرة الجمارك التي عملت بكل قواها خلال كل ما مررنا به من أزمات في البلاد وسجلت حضورها بشكل رائع حيث انها لم تقفل ابدا رغم تدني أجور موظفيها. انها بالفعل مؤسسة محترمة وقد اكملت واجباتها وخدماتها للشعب اللبناني 100% .
اما مصلحة تسجيل السيارات فيدخلها يوميا بين 800 و 1000 معاملة وهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين بينما لا يوجد لديها سوى عدد قليل جدا وقد كانت تفتح أبوابها ثلاثة أيام في الأسبوع بعدما أقفلت لأكثر من عام وقد تكدست المعاملات لديها لذا اجتمعنا مع الرائد عيد وهو المسؤول عن إدارة المصلحة وعرضنا عليه أن نقدم كنقابة هبة عينية عن كل 100 معاملة خمسة آلاف دولار بمعنى 50 دولارا عن كل معاملة .
هذه الهبة كناية عن قرطاسية ومازوت للمولدات والمحروقات واعمال الصيانة وهذه الهبة هي بالمختصر لإعادة الدورة الإقتصاديةلأعمالنا وتسهيلها. لكن الاقاويل لم ترحمنا وقد كثرت الإشاعات وباننا نرشو المصلحة وقد اتهمنا بذلك وتم رفع دعوى ضدي لدى القاضي المالي علي ابراهيم الذي استدعاني للتحقيق وقد كان صارما جدا في أسئلته التي تعدت الأربعين سؤالا. لكنه وجد أن كل الموضوع هو بهدف دعم الإدارة ومؤسسة الدولة من قبل النقابة بشكل منظم وواضح. أن المصلحة اليوم تنجز ما بين 800 و 1000 معاملة يوميا وقد فتحت أبوابها 5 أيام في الأسبوع، خصصت يوم الجمعة لمعارض السيارات، اما باقي الايام فهي لإنجاز معاملات المواطنين. لقد دعمنا هذه المؤسسة لكي تنتعش وتعود دورة العمل بكل تفاصيلها لكن البعض لم يعجبه الأمر واتهمنا بدفع الرشاوي. لقد كانت المؤسسة أمام خيارين أما أن تبقى متوقفة عن العمل مثل الدوائر العقارية المتوقفة عن العمل منذ مدة طويلة او أن نبادر نحن لتقديم الدعم لها فتنتعش وتعود إلى دورتها الاعتيادية في العمل وقد كان هذا لمصلحة ثلاثة افرقاء أولا خزينة الدولة ونحن كاصحاب مؤسسات ومصلحة المواطن الذي يشرع مركبته ويسجلها باسمه. لقد ادخلنا خلال شهر واحد إلى خزينة الدولة 36 مليون دولار فريش. لقد دفعنا عن كل معاملة 50 دولاراً وحركنا عملنا وانعشنا دخل خزينة الدولة بـ36 مليون دولار شهريا. اننا لم نفعل أي أمر خاطئ.
انا أتساءل لماذا لا تفتح الدوائر العقارية ولماذا لا تتفضل نقابة المهندسين للقيام بمثل مبادرتنا وكذلك مخلصي المعاملات. لو تم دفع 1000 دولار عن كل عقار يتم تسجيله الا يعود العمل للانتعاش في هذه الدوائر ويتم تسجيل كل العقارات التي بيعت بعقود لدى كتاب العدل دون صكوك ملكية لأن العقار لم يتم تسجيله في الدوائر العقارية. لو تمت المبادرة إلى هبة عينية للحصول على سند ملكية لدخل إلى الدوائر العقارية مالا كثيرا ورفد خزينة الدولة بالمزيد. أن المواطن اذا دعم مؤسسة الدولة الرسمية انما هو يحافظ على اقتصادنا وبقاء أولادنا في البلاد وانعاش المؤسسة وخزينة الدولة. علينا أن نساهم في الانهاض بدل الخراب في البلاد. اليوم هذا هو المطلوب وهو ما فعلته نقابة أصحاب معارض السيارات. لقد كان هذا رأيي الذي وافقني عليه كل أعضاء النقابة والتجار. لقد اسهمنا بنهوض المؤسسة وهو شرف لنا نعتز به بحيث ندعم خزينة بلدنا ونحافظ بالتالي على هويتنا.
