شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على أنّ “توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر إن لناحية المحروقات المخصصة للنقل أو للتدفئة أو للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء”، وقال: “لذلك نعوّل على الدبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحاً ومنع العدو الإسرائيلي من فرض أي نوع من أنواع الحصار علينا. وفي الوقت الحالي يملك لبنان بطريقة متواصلة احتياطات لحوالي أسبوعين من المشتقات النفطية في كل القطاعات وهي تتجدد دورياً مع وصول الشحنات”.
وكشف في مقابلة مع “العربي الجديد” أنّ “اتفاقية تزويد لبنان بالفيول الثقيل العراقي تمّ تجديدها مرتين لغاية اليوم”، وأضاف: “لقد راسلنا الجانب العراقي للعمل على تجديدها للمرة الثالثة بعدما أبدى رئيس الحكومة العراقي رغبته في ذلك أثناء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى بغداد. لذلك نعوّل كثيراً ونثمن عالياً هذا الدعم العراقي الكبير الذي أمّن خلال ثلاث سنوات الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها لبنان لتشغيل قطاعاته الحيوية وتأمين الحدّ الأدنى من التغذية للمواطنين. أما الجزائر الشقيقة فقد ساعدت لبنان مؤخراً عن طريق إرسال باخرة فيول مجاناً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في وقت كنا أحوج ما نكون إلى المحروقات، فلها الشكر الجزيل شعباً وقيادةً ونحن نعوّل على الدعم الجزائري والرابط الأخوي القوي الذي يميز العلاقات اللبنانية الجزائرية من أجل السير قدماً في هذه المبادرات”.
أضاف: “تتابع الوزارة تسعير المولدات الخاصة بطريقة عادلة وشفافة وتأمل مواكبتها من قبل وزارة الاقتصاد لتطبيق هذه التسعيرة والتخفيف عن كاهل المواطنين. أما لناحية تسعيرة كهرباء لبنان فقد جرى على مرحلتين سابقاً تخفيض على الشق الثابت في الفاتورة، أما سعر الكيلوواط فهو مدعوم بأول مئة كيلوواط بسعر 10 سنتات للكيلوواط. والتهجير الذي حصل في مناطق عديدة في لبنان قد خفض من استهلاكها للكهرباء ومن ثم تمت إعادة توزيع الفائض على بقية المناطق ما رفع ساعات التغذية فيها. من ناحية أخرى نعمل على إعادة تشغيل معملي الذوق والجية الجديدين وندرس إمكانية زيادة استيراد المحروقات من العراق لصالح كهرباء لبنان بحسب ما تسمح به مالية المؤسسة وهذا سوف يؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية”.
ولفت الى أنّ “رفع الدعم العشوائي وتغيير الاسعار بالكهرباء والمولدات الخاصة أظهر أنّ كلفة الطاقة الشمسية أرخص من الطاقة الاحفورية، ما شجّع المواطنين على تركيب اجهزة الطاقة الشمسية الفردية، الامر الذي رفع من نسبة الاعتماد عليها الى 20% من الاحتياج الطاقوي للبنانيين”.
وختم: “أما حجم الأضرار في البنية التحتية الذي تم توثيقه فبلغ حوالي 480 مليون دولار، وأرسلت هذه الوثائق إلى مؤتمر باريس، حيث يمكن تفصيلها بالأرقام، وقد بلغت الأضرار في قطاع الطاقة حوالي 320 مليون دولار، وفي قطاع المياه حوالى 160 مليون دولار”.
