عيَّن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة مستحدثة يُطلق عليها “وزارة الكفاءة الحكومية”.
وضع ماسك وراماسوامي خططهما لإنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، وهي كيان غير موجود حاليًا، وتتضمن هذه الخطط تقليص حجم الحكومة الفيدرالية. ورغم أن وزارة كفاءة الحكومة ليست وزارة حقيقية فإنها تمثل محاولة يمينية طويلة الأمد لتقليص حجم الخدمة المدنية، وهي الخطة التي تدعمها الإدارة القادمة بالكامل، بحسب ما نقله موقع “The Verge” واطلعت عليه “العربية Business”.
هل تنسف عودة “ترامب” سياسات المناخ الأميركية؟
اقترح ماسك وراماسوامي التخلص من آلاف القواعد التنظيمية الفيدرالية، مع وضع حد أدنى لعدد موظفي الوكالات الفيدرالية يكفي لتنفيذ مهامها الدستورية والقانونية فقط.حتى لو لم يتم تنفيذ هذه السياسات من قِبَل مستشاري وزارة العدل “المتطوعين”، فقد طرح ترامب ونائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، أفكارًا مماثلة في الماضي. فقرب نهاية ولايته الأولى، وقَّع ترامب على أمر تنفيذي يحرم بعض المناصب الفيدرالية من حماية التوظيف، وهي الأداة التي كان ترامب وحلفاؤه يأملون باستخدامها لتطهير المنشقين من صفوف ما يسمى “الدولة العميقة”.
لم يتم تنفيذ هذا الأمر، ولكن من المرجح أن يعود إلى الطاولة بمجرد تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.
تشبه هذه المقترحات إلى حدٍّ كبير فكرة إلغاء الخدمة المدنية التي قدَّمها الفيلسوف المثير للجدل، كيرتس يارفين، الذي يعتبر نفسه من “الرجعيين الجدد”. ففي عام 2012، عرض يارفين مفهومه لـ”إعادة تشغيل” الحكومة عبر خطة أطلق عليها اسم “إحالة جميع الموظفين الحكوميين إلى التقاعد” أو ما يُعرف بـ”RAGE”.
وعلى النقيض من الأعضاء الجدد في إدارة ترامب والمستشارين غير الرسميين، مثل ماسك وراماسوامي، أوضح يارفين أن هدفه النهائي هو التخلص من الديمقراطية الليبرالية تمامًا. لا يخجل يارفين من التعريف بنفسه كملكي أو اقتراح أن الولايات المتحدة يجب أن يديرها دكتاتور.
ولا تختلف رؤية ماسك لوزارة الكفاءة الحكومية كثيرًا عن فكرة “RAGE” التي أطلقها يارفين. فالهدف هو إلغاء القيود التنظيمية الجماعية، وإضعاف الضوابط والتوازنات، وخفض كبير في الخدمات الحكومية الأساسية، كل ذلك باسم تركيز السلطة بين مجموعة صغيرة من الأثرياء.
فعلى منصة “X”، أكد ماسك وحلفاؤه الحاجة إلى “RAGE” من خلال تسليط الضوء على مشاريع تبدو غريبة تلقت تمويلًا حكوميًا، وكثير منها دراسات علمية تكلفتها الإجمالية جزء ضئيل من النسبة المئوية للميزانية الفيدرالية الإجمالية. لكن وزارة الكفاءة الحكومية لا تتعلق فقط بخفض التكاليف، بل تتعلق أيضًا بالتخلص من أنواع قواعد السلامة التي تُتهم شركات “تسلا”، “SpaceX”، وغيرها من شركات ماسك الأخرى بانتهاكها بانتظام. الأمر هنا لا يتعلق بتوفير المال للمواطنين، بل لنفسه.
