كتبت نوال برو في “نداء الوطن”: لا شك أنّ عودة النازحين السوريين إلى وطنهم لن تخدم لبنان فحسب، بل ستخدم مصالح المجتمع الدولي أوّلاً والعالم العربي ثانياً، وبلدهم ثالثاً، ومع ذلك ما زالت بوادر حلّ هذا الملف بعيدة المدى.
وأتت الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” في تشرين الثاني الماضي وبعيداً عن أنها أغرقت لبنان في بحر جديد من المصائب، خدمت لبنان بأمر واحد، وهو رحيل حوالى 420,000 نازح سوري إلى وطنهم.
وبحسب الدولية للمعلومات، فإن العدد المتبقي هو 1,500,000 نازح سوري.
في مقلب آخر، ومع تزايد الآمال في استعادة الاستقرار في سوريا، هل فكّرتم يوماً ماذا سيحدث في حال غادر السوريون جميعاً؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شرح في حديث لـ “نداء الوطن” ما سيحصل في حال تحققت هذه الفرضية.
ووفقاً لشمس الدين، إن قطاع الزراعة هو أكبر المتضررين في حال رحيل السوريين، فلبنان يحتاج إلى ما بين الـ 300 والـ 400 ألف عامل سوري، قد ينقص أو يزداد هذا العدد بحسب المواسم الزراعية.
ومع تدمير وتضرر حوالى الـ 200 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب الأخيرة، لن يستطيع لبنان أن يستغني عن اليد العاملة السورية إذ نحتاج لحوالى 400 أو 500 ألف سوري لتغطية جميع الورش.
مع الإشارة إلى أن هذا العدد لم يكن لبنان في السابق بحاجة إليه بسبب الركود الذي عاشه سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
كذلك يحتاج لبنان إلى العمالة السورية في مجالات الكهرباء، السباكة، ميكانيك السيارات وغيرها.
إذاً، وللمفاجأة كارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد اللبناني في حال أصبح لدينا نقص باليد العاملة السورية.
في المقابل، بإمكان لبنان أن يستغني عن العاملين بقطاعات النقل، الفنادق، المطاعم، المتاجر، السوبرماركت، صالونات الحلاقة.. وغيرها من المهن.
وسيساهم رحيل العمال السوريين في تحسن الأوضاع الاقتصادية للبنانيين، حيث سترتفع الأجور في قطاعات الخدمات، وستتراجع البطالة بين الشباب اللبناني، خاصة وأن هذه القطاعات كانت تستحوذ عليها العمالة السورية بأجور زهيدة.
وبناء عليه، ليس من المنطقي أن يتخلى لبنان عن العمالة السورية بأسرها، إلا أنه من المفترض أن يتم تنظيم هذه العمالة عبر منع النازحين السوريين من إشغال وظائف معينة تضاف إلى لائحة الوظائف الممنوعة على الأجانب في لبنان.
