شهدت الفترة الأخيرة تطورات تشير إلى استمرار الضغوط على القطاع، حيث طلبت شركة التطوير العقاري “تشاينا فانكي” من الجهات التنظيمية تقييم الدعم المالي الذي تحتاجه لتفادي التخلف عن السداد.
في هونغ كونغ، تواجه شركة “نيو وورلد ديفلوبمنت” (New World Development) مشاكل تتعلق بتأجيل استحقاق بعض قروضها نتيجة التزامات ديون ضخمة بلغت 220 مليار دولار هونغ كونغ حتى حزيران 2024. كما تسعى مجموعة “بارك فيو” (Parkview Group) لبيع مجمع تجاري مميز في بكين لتخفيف أعباء ديونها.
بالتوازي، يظهر سوق السندات والعقارات في الصين ضعفاً واضحاً، حيث انخفضت سندات “فانكي” المستحقة في أيار 2025 بنسبة كبيرة، مما يشير إلى تراجع ثقة المستثمرين. وبحسب بيانات “بلومبرغ”، فإن حجم إصدارات السندات الجديدة في 2024 كان الأدنى خلال العقد الأخير.
في نفس الوقت، أظهر مؤشر أسهم شركات البناء الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.7% فقط هذا العام، مقارنة بارتفاع أوسع لمؤشر الشركات المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 24%. يعكس هذا الفارق ضعف الثقة في القطاع العقاري مقارنة بقطاعات أخرى.
ورغم الجهود الحكومية لتخفيف حدة الأزمة، مثل خفض أسعار الفائدة وتقليل القيود على المبيعات، لم تظهر هذه التدابير نتائج فعالة حتى الآن. ركزت الحكومة على استقرار أسعار العقارات وحماية حقوق مشتري الوحدات غير المكتملة، لكنها تجاهلت إنقاذ الشركات الكبرى مثل “تشاينا إيفرغراند” و”كانتري غاردن”. (انفستنغ)
