قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحافية، إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزا يزيد قليلا على 5%، من أجل الحفاظ على النمو.
وتولى لومبار سابقا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6%،من الناتج المحلي الإجمالي.
