كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار، وفقاً لتقييم مرحلي سريع للأضرار التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 تشرين الاول 2024.
وقدّر التقرير حجم الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بنحو 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%. كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية، مثل الصحة والمياه والنقل، بلغت 15% من إجمالي الأضرار.
أما الخسائر الاقتصادية، التي تشمل انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل، فقد بلغت 19 مليار دولار، حيث تكبدت قطاعات الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر. كما أشار التقرير إلى أن إدارة الأنقاض والحطام تتطلب بين 41 و47 مليون طن من عمليات الإزالة، ما يزيد من كلفة التعافي.
وتعرضت جميع القطاعات الإنتاجية في غزة للشلل التام، وقفزت الأسعار بأكثر من 300%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%. وتوقع التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، ما أدى إلى تراجع مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أنه موطن 40% من السكان. كما توقع التقرير انكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 16% خلال العام ذاته.
وأكد البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي تتطلب تنسيقاً دولياً مكثفاً بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن نجاح العملية مرتبط بعدة عوامل، أبرزها ترتيبات الحوكمة، وحرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل غزة، وسيادة القانون، وضمان الأمن والاستقرار.
