أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند (AA-) وكانت أرفقت تصنيفها في تشرين الأول بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء “تصميمها” على مواصلة إصلاح ماليتها العامة.
وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 تشرين الأول على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليا هذه المرة.
واعتبرت “فيتش” أنه على الرغم من “الانزلاق المالي” في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي “متنوع”، مع “مؤسسات قوية وفاعلة”.
