نظم “لقاء الاثنين” – كسروان بالشراكة مع بلدية جونية، محاضرة للخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي حول “استعادة الودائع بين الوهم والحقيقة” في قاعة بلدية جونية، بحضور رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش، مؤسس “لقاء الإثنين” ورئيسه الفخري نهاد اسعد الشمالي وحشد من اصحاب الإختصاص والمودعين في المصارف.
بعد النشيد الوطني كلمة ترحيبية لعضو الهيئة الإدارية أمين الإعلام في اللقاء جان نخول قال فيها: “في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية وفي اطار التململ الشعبي ورمي الإتهامات دون جدوى ، ولأن الإرادة في مواجهة التحديات ترفدنا بمزيد من العناد كانت هذه المحاضرة علها تساهم في إزالة عبء الودائع عن كاهل أصحابها وتساهم في تبديد القلق على جنى العمر الذي فرطت به جهات تهاونت في تحمل مسؤولياتها المهنية والوطنية”.
ثم تحدث رئيس “لقاء الإثنين” روبير عبدالحي الذي عرف بأهداف اللقاء “القائمة على الشراكة بين جناحي الوطن كي يتجلى العيش الواحد في لبنان بأبهى مظاهره من خلال برنامج التبادل الطالبي بين المدارس المسيحية والإسلامية”. ونوه بالشراكة القائمة مع بلدية جونية والنشاطات الثقافية المشتركة المزمع عقدها في البلدية.
أما يشوعي فاستهل محاضرته عن مفهوم الإصلاحات التي إعتبرها “كلمة فارغة من دون مضمون ولا ترجمة لها لأنها كلام في الهواء”. مشددا على أن “أساس البناء متصدع والثقافة السياسية المتجذرة في النظام اللبناني لا تزال كما هي ، ويحتاج هذا الأساس الى الهدم وإعادة بنائه”. ثم عرض رؤيته للإصلاحات، متوقفا عند “خطة ماكينزي التي عملت على اقتصاد المعرفة على ان يكون لبنان جاذبا للرساميل من الخارج لخفض الدين ، ولكن المنافع والمصالح السياسية أسقطت هذه الخطة”. واقترح “سلسلة حلول للخروج من الوضع المالي المأزوم وأولها إصلاح البنك المركزي ودرس الموازنة يجب أن يكونا من أولى مهام الحكومة ،يليها العمل على إصلاح الخدمات العامة من كهرباء ومياه وموانئ وطرق وبنى تحتية”.
وشدد على “أهمية إصلاح القضاء وجعله مستقلا بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية”. وتطرق الى “ضرورة وضع قانون جديد للأحزاب يستند إلى مرتكزات وطنية لا مذهبية على أن تجند الأحزاب طاقاتها لمصلحة لبنان أولا وأخيرا ، كما يجب أن تكون مصادر تمويل هذه الأحزاب شفافة وبعيدة عن الأجهزة الخارجية لافتا إلى أن مراعاة هذه الشروط تأتي بوزراء ونواب حزبيين يعملون من أجل مصلحة الوطن وليس من أجل الحزب”.
وحذر من ان “البعض في الحكومة الحالية يعمل من أجل شطب الودائع. تعاميم مصرف لبنان هي غير قانونية وغير دستورية وهناك شطب لحوالي ثمانين بالمية من الودائع الكبيرة علما أن الحكومة الحالية أظهرت بعدها عن الواقع اللبناني إضافة إلى غياب رؤيتها لجهة الموازنة التي حضرتها الحكومة السابقة وتبنتها الحكومة الحالية.”
وفي الختام قدم كل من حبيش والشمالي درعا تذكارية ليشوعي تقديرا لجهوده الإقتصادية.
