علق وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على “إقرار اقتراح القانون الذي يرمي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة بالصناعات التكنولوجية بالقول: “إن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي أقرت في السنوات العشر الأخيرة لناحية تحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل”.
Advertisement
]]>
وتحدث شحادة، في حديث لصحيفة “النهار”، عن “أهمية مشروع القانون الذي تم إقراره”، وقال: “سيسمح لصناعات التكنولوجيا إيجاد بيئة مرحبة وداعمة لها في لبنان، مما سينعكس إيجابا على الشباب والشابات ممن درسوا اختصاصات الهندسة والمعلوماتية والبرمجة أو حقل الإلكترونيات، فيخلق لهم فرص عمل بقيمة مضافة، ويمكنهم من منافسة أمثالهم في الدول المتقدمة والصناعية لأنهم يصنعون قطعا والكترونيات يمكنها منافسة السوق العالمية”.
وأشار إلى أن “العنصر الأساس في نجاح الاستراتيجية التي تعمل وزارة الدولة عليها هو العنصر البشري”، وقال: “الاستراتيجية هذه يجب أن تقترن ببناء قدراتنا البشرية، وبتنمية علاقاتنا وقوتنا التجارية، والاستفادة من شبكة العلاقات للمغتربين”.
وأكد أن “الطاقات اللبنانية أساسية، والمغتربين مستعدون للعودة إلى الاستثمار أو العمل في لبنان”، وقال: “كما يتمحور المشروع حول كيفية خلق المناطق الصناعية غير الخاضعة لضرائب، ودعم صناعات التكنولوجيا التي لطالما كانت تصدر 100 في المئة من إنتاجها، إلى خارج لبنان، من دون إمكان الحصول على عوائد الضرائب للقيمة المضافة VAT”.
واعتبر شحادة أن “الاستراتيجية ليست إلا خطوة أولى”، وقال: “لقد بدأنا بالتنفيذ”.
أضاف: “راجعت التشريعات المطروحة ومشاريع القوانين والمراسيم، ووجدت أن هناك فرصة لدعم مشروع القانون وتفسيره للجان النيابية والطلب بالتسريع في بته على أن يقر في الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن. ويتطلب نجاح المشروع تنسيقا بين عدد من الوزارات المعنية، إذ أن الوزارتين الأسياسيتين المعنيتين بهذا المشروع هما وزارتا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة، إضافة إلى وزارتين ثانويتين هما المال والاقتصاد”.
وتابع: “حتى نهاية العام الحالي، سنرى اكتمالا للشركات التي تنوي إنشاء صناعات لها، أو شركات متواجدة في لبنان تسعى لتوسيع نطاق عملها وإنتاجها”.
وأكد “أهمية إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بهذا القانون، وليس فقط إصدار القانون، ما يتيح للشركات الانطلاق بعملها رسميا”.
