وكانت نفس المجموعة من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا.
إلا أن تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية عبر فرض رسوم شاملة على جميع الواردات الأميركية تسببت في صدمات واسعة عبر الأسواق المالية، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات في أسواق الأسهم، كما أضعفت الثقة بالأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار.
ورغم أن ترامب أجّل تنفيذ الرسوم المرتفعة على غالبية الشركاء التجاريين لفترة مؤقتة، إلا أن تعرفات عامة بنسبة 10 بالمئة ما تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تصل إلى 145 بالمئة على المنتجات الصينية، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
الشركات تواجه ضبابية خانقة
وقال جيمس روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى “تي.دي سيكيوريتيز”، إن حالة عدم اليقين الحالية تجعل من الصعب على الشركات التخطيط حتى للأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا: “من الصعب التفكير حتى في يوليو المقبل وسط غياب اليقين حول الرسوم المضادة، فما بالك بالتخطيط لسنوات مقبلة؟”.
ومع تصاعد الضبابية وارتفاع تكاليف الاستيراد، اضطرت العديد من الشركات العالمية إلى مراجعة توقعاتها للإيرادات إما عبر خفضها أو سحبها بالكامل.
وفي إجماع نادر، أكد أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع رويترز – الذي أجري بين الأول و28 من نيسان – أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات.
ووصف 92 بالمئة من المشاركين تأثير الرسوم بأنه “سلبي”، بينما رأى 8 بالمئة فقط أنها “محايدة”، وغالبيتهم ينتمون إلى اقتصادات ناشئة مثل الهند.
كذلك، خفض ثلاثة أرباع الخبراء المشاركين في الاستطلاع توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2025، ليصبح متوسط النمو المتوقع 2.7 بالمئة، انخفاضًا من ثلاثة بالمئة في استطلاع كانون الثاني الماضي.
وفي المقابل، جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلًا عند 2.8 بالمئة.
وحين سُئلوا عن احتمالات حدوث ركود عالمي هذا العام، أشار 60 بالمئة من أصل 167 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن الاحتمالات “مرتفعة” أو “مرتفعة جداً”.
وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ستيت ستريت”: “الأجواء الحالية صعبة لدرجة يصعب معها التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي”.
وأوضح أن “قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة على الأسعار والدخل الحقيقي، مما سينعكس سلباً في النهاية على مستويات الطلب العالمي”.
