يعود المستثمرون إلى مجموعة من أكثر السندات مخاطرة في الأسواق الناشئة، حيث يشترون ديوناً سيادية عالية العائد أصبحت رخيصة بسبب التقلبات التي سببتها الرسوم الجمركية.
وتؤكد شركات إدارة الأصول، من بينها “ناينتي ون يو كيه” و”فونتوبل لإدارة الأصول”، و”تي سي دبليو غروب”، أن الأسعار في بعض الحالات انخفضت إلى مستوى يبرّر تحمّل مخاطر التخلف عن السداد السيادي، والتي تعتبرها مبالغاً فيها.
في السياق، فقط في نيسان، اتسع الفارق الإضافي للعائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات دون الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار من الأسواق الناشئة مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بمقدار 37 نقطة أساس، ليصل إلى 634 نقطة أساس. في الوقت ذاته، لم تشهد مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة تحوط ضد حالات التعثر، تدهوراً كبيراً، إذ تداول مؤشرها الواسع دون المستويات التي سبقت آخر موجة من انهيارات الديون في عامي 2022 و2023.
وقال كارلوس دي سوزا، مدير المحافظ لدى “فونتوبل”، الذي اشترى سندات من كوت ديفوار إلى بنين: “كان لدينا ما يكفي من المخزون للعودة أثناء موجة البيع”. قبل تلك الاضطرابات، كان دي سوزا يحتفظ بسندات ذات تصنيف أعلى ومرتفعة المخاطر على نحو غير معتاد. (بلومبرغ)
