كتبت” الديار”: في جديد الملف الاصلاحي، وصلت ملاحظات صندوق النقد الدولي الخطية حول المشروع الذي قدمته الحكومة، بشأن اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والجاري مناقشته في اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، حيث علم ان الصندوق ابدى «اعتراضه» حول اكثر من مادة وبند في القانون، معتبرا ان الصيغة الحالية لا تلبي الاهداف الدولية الموضوعة، ولا تؤمن متطلبات الاصلاح المنشود.
