أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من ايار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق: “أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأضافت في بيان: “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام”.
