فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
