وفي السياق، نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً كشف فيه عن المسموح به والمحظور على سوريا بعد تخفيف العقوبات الأميركية.. فماذا تقول المعطيات في هذا الإطار؟
– المسموح به:
1- الإستثمار المباشر في سوريا
2- تقديم الخدمات المالية والتجارية
3- التعامل مع المنتجات النفطية السورية
4- المعاملات مع الحكومة الجديدة
5- حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري
– الإستثناءات (الأمور التي ما زالت محظورة):
1- الكيانات الإرهابية
2- المتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان
3- المعاملات مع روسيا
4- المعاملات مع إيران
5- المعاملات مع كوريا الشمالية