مع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات البرازيلية، تواجه ساو باولو – المحرك الاقتصادي الأول في البرازيل – خطر خسارة نحو 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل فقدان 120 ألف وظيفة وانكماشًا يتجاوز 7 مليارات ريال برازيلي في الأجور.
الرسوم، التي ستبلغ 50% على كل صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة بدءًا من 1 آب، تهدد بشل قطاعات حيوية أبرزها صناعة الطيران، حيث تعتمد شركة “إمبراير” على السوق الأميركية لتصريف نصف إنتاجها. وبحسب التقديرات، قد تتكبد الشركة وحدها خسائر تصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2030.
القطاع الزراعي ليس في مأمن أيضًا. فساو باولو تصدّر 80% من عصير البرتقال المستورد إلى أميركا، ومع انخفاض الأسعار محليًا بعد الإعلان، بات المزارعون مهددين بخسائر فادحة، قد تجبر البعض على ترك محاصيلهم تتعفن في الحقول.
الحكومة البرازيلية باشرت بخطط طوارئ، منها برامج قروض عاجلة، في حين تحاول الضغط دبلوماسيًا لتعديل الموقف الأميركي، الذي يُربطه مسؤولون محليون بالتوترات السياسية الأخيرة.
إذا نُفذت الخطة كما هي، فإن تداعياتها لن تقتصر على الاقتصاد البرازيلي، بل ستطال المستهلك الأميركي أيضًا، عبر ارتفاع أسعار الطائرات والعصائر والآلات، ما يهدد بخسارة مزدوجة في واحدة من أخطر المواجهات التجارية بين البلدين.