في وقت تتصاعد فيه موجات الاستياء من السياحة المفرطة في مدن أوروبية مثل برشلونة وفينيسيا، نجحت فرنسا في استقبال نحو 100 مليون سائح دولي في 2024 بهدوء ودون مظاهر نفور من الزوار.
منذ عام 2021، أطلقت وكالة Atout France خطة وطنية بميزانية 1.9 مليار يورو، هدفها تحويل السياحة إلى محرك مستدام وصديق للبيئة. ركزت الخطة على:
– توزيع الزوار على كامل التراب الفرنسي لتخفيف الضغط عن المعالم الشهيرة.
– إحياء الوجهات المجهولة عبر ترميم قرى والترويج لمناطق أقل ازدحامًا.
– تطوير مسارات سياحية بديلة تحافظ على جاذبية البلد دون اختناق جماهيري.
اعتمدت فرنسا على شبكة سكك حديدية تمتد 28 ألف كلم، منها 2800 كلم فائقة السرعة، ما جعل الرحلات الداخلية بالقطار بديلاً أسرع وأرخص من الطيران.
كما عزز قانون 2023 هذا التوجه بمنع الرحلات الجوية التي يمكن استبدالها بقطار يقل زمنه عن ساعتين ونصف.
وأقرّت فرنسا قانون لو مور عام 2024 للحد من الإيجارات القصيرة الأمد (مثل Airbnb) إلى 90–120 يومًا سنويًا، مع غرامات صارمة على المخالفين، بهدف منع ارتفاع الأسعار وطرد السكان المحليين من مراكز المدن.
من قلاع لوار إلى شواطئ بريتاني، ومن أسواق الكريسماس في الألزاس إلى الكالانك المتوسطية، لم تتجاوز أي منطقة 20% من إجمالي السياح الدوليين، وهو توزيع نادر عالميًا.
فرغم الصورة النمطية عن الفرنسيين، فإن فرنسا تاريخيًا ملتقى حضارات، ومع بنية تحتية متطورة وفعاليات موزعة على مدار العام، نجحت المدن الكبرى في إدارة تدفق الزوار وكأنها تنظم عرضًا فنيًا لا فوضى سياحية. (العين)
