أصدرت نقابة الأطباء، في بيان، توصيات “من أجل تأمين أفضل سبل الوقاية والحماية وإدارة الحالات وتوفير الدعم الصحي الاجتماعي”، وذلك “في إطار خطة الحكومة للتعبئة العامة، ومن أجل تفعيل استراتيجية الحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان، وفي ظل المخاطر المحدقة التي تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، كما وصحة وعمل الأطباء والعاملين الصحيين، ومساهمة منها في مواجهة الوباء بكل الوسائل المتاحة”.
وجاء في بيان النقابة:
“تشدد النقابة على ضرورة الاستمرار في احترام الحجر المنزلي الوقائي الإلزامي الشامل وتنفيذه، وتطلب من المواطنين الالتزام بالحجر الصحي المنزلي الشامل، وتنفيذ قرار الدولة اللبنانية بالتعبئة العامة، وتحقيق كل متطلبات هذا الحجر في سائر المؤسسات العامة والخاصة والمدنية، بما فيها المؤسسات الدينية والسياحية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والتجارية والصناعية والزراعية، وذلك للحد الضروري من استمرار انتشار المرض بين المواطنين، في المدن والقرى والمخيمات ومراكز النزوح السكاني والسجون والإصلاحيات والمآوي والمياتم، وبصورة خاصة وكاملة للشرائح الأكثر عرضة كأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والمسنين وذوي الحاجات الخاصة، كما يجب إلزام الأطفال الحجر المنزلي الصارم وتعزيز التثقيف الأسري عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لإعطاء الإرشادات حول النظافة المنزلية وطرق التعقيم السليم.
خطة عمل نقابة الأطباء
1- مناصرة قرار الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة للحجر المنزلي، كما والنداء المستمر والمتكرر لتنفيذ هذا القرار، بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والصحية، طوال مرحلة الحجر، كما والتحضير للمرحلة اللاحقة.
2- تقديم الدعم العلمي والمشورة التقنية للأطباء، في الصحة الشاملة، وكذلك التوجيه والإرشاد، بالتعاون مع اللجنة العلمية والجمعيات العلمية.
3- مطالبة المؤسسات الصحية بتأمين جميع مستلزمات الحماية للطبيب وجميع العاملين الصحيين، على نفقتها الخاصة وبدون تحميل الطبيب أو اللجان الطبية أي كلفة اضافية، وبالتقيد الصارم بتدابير إدارة منع العدوى في هذه المؤسسات، وبتأمين عدم انتقال العدوى الى الطبيب والطاقم الصحي وأسرهم، عبر وضع مسكن مؤقت ومتصل بالمستشفى ومنفصل عن عائلة الطبيب، بتصرف الأطباء المعالجين لمرضى كورونا خلال عملهم مع المصابين وحيث تدعو الحاجة.
4- مطالبة المؤسسات الضامنة بتأمين التغطية الطبية الشاملة للأطباء المصابين دون أي استثناء وتذكير الأطباء الذين يعالجون مرضى كورونا بضرورة إعلام المؤسسات الصحية التي يعملون لصالحها عن التغطية الصحية الخاصة بهم، علما أن الضمان الإجتماعي وشركة التأمين قد التزما تغطية الطبيب في حال إصابتهم.
5- تذكير المراكز الصحية بضرورة تقسيم الطواقم الطبية والصحية الذين يعملون في مواجهة كورونا للعمل دوريا، وتدريب أطباء من إختصاصات مختلفة على العمل في وحدة العناية الفائقة والأقسام المخصصة لكورونا، من أجل سد النقص أو العجز في حال إصابة الأطباء العاملين فيها بالمرض، كما الإلتزام بتنظيم عمل الأطباء في الصفوف الأمامية، للذين هم تحت عمر 65 سنة ولا يحملون خطرا ذاتيا عاليا للإصابة، والتشديد على عدم تحول الطبيب الى ناقل للعدوى لعائلته وإجراء العزل اللازم (والفحص عند الحاجة) قبل توجهه الى منزل العائلة.
6- اعتماد الفصل، ضمن المؤسسات الصحية على أنواعها، بين المرضى المصابين بإلتهابات تنفسية عليا وسفلى وأولئك المشكوك بإصابتهم بكورونا، عن بقية المرضى، من خلال إعتماد عيادة منفصلة لفرز المرضى وتحديد إحتمال إصابتهم بكورونا مع إعتماد أساليب الوقاية اللازمة وكذلك الحرص على عدم إكتظاظ المرضى خلال تواجدهم في أماكن الإنتظار.
7- تحذير البلديات والمؤسسات من الاستعمال المفرط للمبيدات، والتشديد على استعمال الوسائل المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
8- التشديد على ضرورة حصر الأعمال الطبية بالمعاينات والمعالجة الضرورية والملحة واللقاحات اللازمة، وفق الإختصاص والحاجة الطبية، مع التأكيد على عدم الإكتظاظ، بإعتماد المواعيد المنظمة مسبقا، لتفادي إنتقال العدوى بين المرضى وذلك مع إعتماد معايير الوقاية للعاملين في العيادات والمراكز الصحية. ويحق للطبيب إستثنائيا إعطاء وصفة أو إستشارة طبية عن بعد وعبر وسائل التواصل الإلكتروني، عندما يجد ضرورة لذلك.
9- العمل على توفير مركز إتصال معتمد للنقابة، لتقديم المشورة والتوجيهات للأطباء من خلال الجمعيات العلمية واللجان المعنية، كما وتشجع الجمعيات العلمية لتوفير الإستشارات التوجيهية الوقائية المجانية للمواطنين والمرضى خلال فترة الوباء.
10- دعوة الزملاء والجمعيات العلمية كافة الى إلغاء الحملات الصحية والإجتماعات الطبية والمؤتمرات، وإعتماد الإجتماعات الطبية الإلكترونية وخاصة تلك التي تخدم أهداف استراتيجية الحد من الإنتشار وتساعد التنسيق المهني وتشارك الخبرات، وإقامة سائر الإجتماعات وورشات العمل عبر وسائل التواصل العديدة والمتوفرة، وستقوم النقابة بإعطاء نقاط إعتماد للنشاطات الطبية الإلكترونية.
11- التذكير بضرورة إقتصار أعمال الأطباء في هذه المرحلة على الحالات الطارئة والضرورية في المراكز العلاجية والإستشفائية، وبتأجيل كل ما يمكن تأجيله من أعمال وعمليات باردة في كل الإختصاصات، والسهر على تأمين العناية والوقاية اللازمة للمريض المصاب، دون إهمال الأمراض المختلفة التي تحتاج أيضا إلى عناية وخدمات طبية، حسب الإختصاص والحاجة، مع إيقاف الأعمال العيادية والعلاجية غير الضرورية.
12- إعتماد وتوفير الإرشادات اللازمة لحماية الأطباء والعاملين الصحيين، للكشف المبكر والإحالة السريعة.
13- الطلب من كل مركز عناية ورعاية بتشكيل خلية أزمة للمشورة والمتابعة وإدارة استراتيجية الوقاية والعناية، ومناشدة الأطباء في سائر المناطق بالسهر على إدارة ودعم خلية الأزمة الصحية، بالتعاون مع السلطات المحلية.
14- دعوة اللجان الطبية والجمعيات العلمية لبذل الجهود اللازمة من أجل إعتماد البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الطبية، والإتفاق وعلى تطبيقها، وتجميعها ونشرها وتنفيذها، وتقييمها وتحديثها.
15- تنظيم الاستقبال والفرز للمرضى في المراكز الطبية العلاجية، ومطالبة سائر المراكز الصحية العلاجية بتأمين منطقة عازلة للفرز (triage center) ومن ثم إدارة الحالات المشكوك بها والمثبتة من خلال الخطوط والشبكات المستجدة، وتوجيه المرضى الى غرف ووحدات وأقسام العزل، في مرحلة الإستقبال والعلاج والنقاهة الإستشفائية.
16- الإضاءة على أهمية العزل السريع والمنظم والمستمر للمرضى، والطلب من المؤسسات العلاجية تأمين منطقة آمنة وعازلة، لإستيعاب المرضى الذين تماثلوا للشفاء من الوباء، ولا يزالون يحتاجون إلى خدمات طبية ورعاية صحية إستشفائية، ومن ثم تنظيم إنتقالهم الى الحجر المنزلي المراقب- أو الحجر المؤسساتي حيث تدعو الحاجة وتتوفر الإمكانات.
17- مناشدة وزارات الصحة والداخلية والبلديات والشؤون الإجتماعية لإقامة وتجهيز مراكز صحية علاجية وإستشفائية وإيوائية ورعائية، في كل المحافظات والمناطق، وحيث تدعو الحاجة، وتدريب الأطقم الطبية والصحية، بما فيهم طلاب الطب والتمريض والمسعفين والمتطوعين، وتحضير أسرة العناية العادية والفائقة المعزولة، لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات، في كل المحافظات والمناطق، وحسب الحاجة، ضمن المستشفيات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع نقابة المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية والمتخصصة، وإقامة خلية طبية صحية ضمن كل مركز، تكون مسؤولة عن إدارة إستراتيجية المواجهة للوباء، بالتعاون مع الجمعيات العلمية المعنية والأطباء في المناطق، ومطالبة المؤسسات الضامنة بتوفير واجباتها المالية المتصلة بتوفير هذه الخدمات، وتحديد وتجهيز مختبرات إضافية لإجراء فحص الPCR في كل المحافظات والمناطق، كما والفحوصات السريعة Rapid Test عند توفرها وإعتمادها.
18- تنظيم وتأمين أماكن لوضع الجثث، ومن ثم لدفن الضحايا الممكنة، في كل المناطق، حسب إرشادات وتوصيات وزارة الصحة.
19- الطلب من الحكومة والمؤسسات الضامنة بتأمين وتوفير الأموال الموجبة، وفي الوقت المناسب، للإجراءات والأعمال والأنشطة الطبية العادية والمستحدثة، خاصة في العلاجات الإستنشاقية ومعالجة المرضى في مؤسسات الرعاية.
20- التركيز على الحاجات الطبية المختلفة ولكل شرائح المرضى، من أجل تفعيل البروتوكولات الطبية المركزة ضمن المساحات المتاحة واللازمة، لكل الشرائح العمرية، وعلى سبيل المثال: توجيه الأطفال والأمهات المصابين إلى المراكز الطبية المعتمدة.
21- تقديم التعويض المالي لأسر الأطباء الذين توفوا شهداء الواجب أثناء مواجهة الوباء وجراء معالجتهم المرضى المصابين، والطلب من الدولة اللبنانية إعتبارهم ضحايا الواجب، مع التعويض المالي والمعنوي اللازم.
22- مطالبة الضمان الإجتماعي والصحي بتغطية كلفة الفحص التشخيصي للأطباء ولتأمين الخدمات للأطباء مدى الحياة.
القرارات المتخذة في نقابة الاطباء
1- إقرار تعويض مالي لأسرة الطبيب الشهيد ضحية واجب مواجهة الوباء، ومطالبة الدولة اللبنانية اعتباره شهيد الواجب، مع التعويض المالي والمعنوي اللازم.
2- تشكيل خلية أزمة وإقامة ورشة عمل دائمة للمتابعة والمواكبة والمشورة والتجاوب السريع، والدفاع عن حقوق الأطباء.
3- تقديم الشكر والتقدير للجمعيات العلمية واللجان والطواقم الطبية في المراكز الأمامية، وتوفير ونشر ومشاركة وتحديث البروتوكولات العلاجية.
4- توفير الدعم المستمر، التقني والعلمي والطبي، للمرضى والمصابين في المؤسسات الاسشفائية ومراكز الرعاية”.
وختمت بالاشارة إلى أن “هذه التوصيات تضاف إلى التوصيات السابقة والصادرة عن نقابة الأطباء في مواضيع إدارة الحالات ونقلها من خلال الصليب الأحمر، واعتماد البروتوكولات المثبتة علميا والأدوية المعترف بها والواعدة، والوقاية واستدراك المخاطر وحماية الأطباء ومؤازرتهم”، معلنة أنها “على تواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة وسائر الوزارات المعنية، كما ومع النقابات والتجمعات الصحية المعنية، للعمل على حسن إدارة حالة الطوارئ الصحية الإجتماعية الحالية، وحماية المواطن والمريض والطبيب والعامل الصحي”.
