يعيش المواطن اللبناني هاجس تأمين سعر الأدوية منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بعدما أصبح معظمها متوافراً في الصيدليات. وبات اللبنانيون يبحثون عن الأدوية الأقل ثمناً من دون التأكد من مصدرها أو جودتها أو استيرادها وفقاً للمعايير العالمية الإلزامية، وبحسب “لبنان الكبير”، فإن معظم صيدليات البقاع يبيع أدوية سورية وتركية وبأسعار أرخص بكثير من الأدوية التي يتسلمها من الوكيل.
وأكد نقيب الصيادلة جو سلوم عبر “لبنان الكبير” انتشار الأدوية السورية والتركية في الصيدليات خصوصاً في المناطق الحدودية مع سوريا، واصفاً الوضع بـ “الخطير”. وقال: “طريقة حفظ هذه الأدوية غير معروفة، وليست مسجلة، وبالتالي لا يمكننا بهذه الطريقة التأكد ما إذا كانت نوعيتها جيدة أَم سيئة أو مزورة”.
وأشار الى أن “النقابة تقوم بدورها في التفتيش على الصيدليات، وأي صيدلية مخالفة نقوم بإقفالها وإحالة صاحبها على مجلس التأديب ويتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقه، لكن المشكلة الأساسية هي خارج نطاق الصيدليات من خلال أشخاص غير معروفين وليسوا أطباء ويعملون بالأدوية كتجارة، لذلك من الضروري اتخاذ قرار بمنع دخول هذه الأدوية إلى لبنان من المرافئ الشرعية وغير الشرعية”.
وأوضح صاحب احدى الصيدليات في لبنان الدكتور غ. ر أن “الأدوية تنقل من تركيا وسوريا بالسيارات، أي أنها تتعرض للشمس ولحرارة مرتفعة لفترة طويلة، وهذا ما قد يُفسد الدواء ويجعله غير صالح، وعلى سبيل المثال دواء الأعصاب Cipralex، سعره حوالي مليون و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية من الوكيل في الصيدليات، وأصبح متوافراً منه صناعة تركية بالشكل نفسه والتركيبة نفسها بسعر ٥ دولارات فقط، وهذا ما يسبب لنا مشكلات كثيرة مع الناس التي تظن أننا حرامية، ولكن الفرق أن الدواء التركي يتم نقله في سيارات وتحت أشعة الشمس ولكن الناس اليوم تفكر في الدواء الأرخص بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة”.
أضاف: “الأشخاص الذين يستوردون الدواء يقومون ببيعه للناس من دون وصفة طبية، حتى أن هناك بعض الأدوية المخصصة لأمراض السكري والضغط لا يحتوي على العيار نفسه الموجود في الصيدليات فيأخذ المريض أكثر من حبة وهذا أمر خطير جداً، والمشكلة أن هؤلاء الأشخاص أعدادهم ليست قليلة، وحتى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة على علم بهذا الموضوع، وعلى الناس التنبه والوعي لأن هذه الأدوية أسعارها أرخص لكن عواقبها غير سليمة، ويجب قراءة المعلومات المكتوبة على علبة الدواء ليستطيع الشخص فوراً معرفة الدواء صنع أي بلد”.
ونبّه على أن “أكثر من ٧٠٪ من الصيدليات في لبنان تتعامل مع الدواء التركي والسوري وحتى الايراني لأنه أرخص ويزيد من أرباحها على الرغم من توافر غالبية الأدوية في لبنان”، مطالباً بتشديد المراقبة على الصيدليات. وحث القوى الأمنية على ضبط المعابر غير الشرعية مع سوريا.
