تخفيض تصنيف المصارف… القطاع ليس بخير

27 سبتمبر 2019آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 5:50 صباحًا
beirut News
لبنان
تخفيض تصنيف المصارف… القطاع ليس بخير
تخفيض تصنيف المصارف… القطاع ليس بخير

تحت عنوان ” خفض تصنيف لبنان الائتماني يصل إلى مصارفه” كتبت محاسن مرسل وعلي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالا: بينما يسعى لبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية المتفاقمة، وبعد صدور تقارير من كل من “ستاندرد أند بورز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني. أعطت وكالة التصنيف الأولى الدولة اللبنانية فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، مع الإبقاء على تصنيف لبنان عند درجة B -، أما “فيتش”، فقد صنفتها عند C – .

تقريران يتجهان إلى نقطة واحدة، وهي دقة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وضرورة القيام بإجراءات إصلاحية سريعة توقف النزف الحاصل في المالية العامة للدولة اللبنانية، وتعيد إطلاق العجلة الاقتصادية للبلاد من خلال الاستثمارات، وما تحمله من ضخّ للعملة الأجنبية في السوق المحلية، وتحافظ على استقرار الوضع النقدي.

وبحسب ما تجري الأمور في العادة، تمنح مؤسسات التصنيف الائتماني، المصارف اللبنانية، درجة التصنيف السيادي نفسه الذي منحته للدولة، بسبب عوامل عدة، أبرزها ما تحمله المصارف التجارية من نسبة من الدين العام، ومن هذا المنطلق خفّضت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”، تصنيف المصدر الائتماني IDR طويل الأجل، لكل من مصرفي “عودة” و”بيبلوس” من درجة – B إلى درجة CCC، وتصنيف الجدوى أيضاً من – B إلى CCC.

وبحسب “فيتش”، هذا التصنيف سببه انكشاف كل من المصرفين على الدولة اللبنانية، وعلى مصرف لبنان، فضلاً عن معاناتهما في الوقت الحالي من بيئة تشغيلية صعبة وضعف رسملتهما، ورغم ذلك، أثنت “فيتش” على قاعدة الودائع المرنة في المصرفين. هذا، ويحتل “بنك عودة” رأس قائمة المصارف اللبنانية، فيما يأتي “بنك بيبلوس” في المرتبة الثالثة.

ويقول الخبير المالي الدكتور غسان الشماس لـ”الشرق الأوسط” إن تعديل التصنيف السيادي الائتماني للبنان، يفرض تلقائياً “سقفاً ائتمانياً” موازياً للمصارف اللبنانية، أو العاملة في لبنان، التي بحوزتها سندات خزينة لبنانية أو «يورو بوند» عالية القيمة.

لكنه يشير إلى أنه “من حيث المضمون، لن تتأثر المصارف اللبنانية الكبيرة أو الصغيرة داخلياً، بهذا التعديل، فإن تخفيض تصنيفها الائتماني لدرجة ccc+، ينعكس على نسبة ملاءتها سلباً” إذ يتوجب على هذه المصارف زيادة الرسملة (رأس المال)، المندرج الأول بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3.5 في المائة.

لكن، ومن الناحية العملية، فإن هذا التخفيض بدرجة واحدة ليس مؤذياً “للمصارف اللبنانية، كونها بالأساس تلتزم السقف السيادي للتصنيف، الذي في أفضل مراحله، لم يبلغ الدرجة الاستثمارية أبداً”، هذه الدرجة الائتمانية، هي الدرجة الدنيا المتعارف عليها عالمياً، بأنها درجة استثمارية منخفضة المخاطر، ولم تبلغ المصارف اللبنانية ولا التصنيف السيادي، هذه الدرجة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة