قالت مصادر متابعة لمفاوضات التأليف لـ”الجمهورية” انّ “القصة ليست الثلث المعطّل او الأكثرية بمقدار ما هي ذهنية الاستئثار الموجودة لدى الوزير جبران باسيل، فهو وضع بداية “فيتو” على اسم دميانوس قطار، ورفض أن يتسلّم “الخارجية” أو “الاقتصاد” قبل ان تسند إليه “العمل”، لكنه أصَرّ على تعويض معنوي فطالب بحقيبة “الاقتصاد” ورشّح لتوليّها أمل حداد بدلاً من بيترا خوري، التي رشّحها دياب قبل ان يرفض لاحقاً دمج حقيبة “الدفاع” مع نائب رئيس الحكومة مقابل ترك “الاقتصاد” أو “الدفاع” مع “الاقتصاد”، وترك نيابة رئاسة الحكومة. وهنا علقت الحكومة من دون أن تعلق، كما قالت المصادر، مرجّحة جولة مكوكية جديدة من الاتصالات اليوم لحل هذه العقدة.
وفي رواية أخرى انّ العقد المسيحية لم تحل بعد، وقد عرضت مجموعة من الصيغ للنقاش في الساعات المقبلة. وتم تسجيل التعديلات الآتية:
– منعاً لوصول حصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” الى 6 وزراء وتوفير “الثلث المعطّل”، طُرح الفصل بين إيكال اي حقيبة لنقيبة المحامين السابقة امل حداد لتكون نائبة لرئيس الحكومة بدون حقيبة.
– السعي الى دمج وزارة الإقتصاد التي كانت في عهدتها بإحدى الوزارات التي باتت من حصة الثنائي “الرئيس والتيار” والتي باتت محسومة، وهي: الخارجية، الدفاع، الطاقة، العدل والإقتصاد.
– يمكن ان تنتهي هذه الصيغة الى تعطيل وانتفاء ملاحظة تيار “المردة” الذي يطالب بحقيبة ثانية مع “الأشغال” إذا بلغت حصة الوزير باسيل 6 وزارات.
– قادت هذه الصيغة على المستوى المسيحي الى دمج وزارة التنمية الإدارية مع العمل لتكون في عهدة الوزير دميانوس قطار.
