عمد رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وفور تلقيه كتاب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، الى تكليف المفتشية العامة المالية المباشرة فورا بمعالجة الموضوع الذي يطال بجانبه الانساني رواتب ومستحقات عدد من موظفي واداريي الوزارة، كما والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد اسباب حصول هذا الأمر توصلا لترتيب المسؤوليات الملائمة.
وقد أكدت ادارة التفتيش بأن المفتش المالي المختص كان قد باشر مهامه منذ نهار الخميس الفائت.
