وأكدت الحسن ان “قوى الامن الداخلي تقوم بواجباتها ضمن اطار القوانين، وان اي مخالفة من قبل عناصرها تخضع للمساءلة من قبل قيادتها، وتتخذ في حقهم الاجراءات المسلكية اللازمة”.
وفي هذا الاطار، طلبت الوزيرة الحسن من المفتش العام لقوى الامن الداخلي العقيد فادي صليبا “متابعة التحقيقات التي تجريها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نتيجة الاحداث التي حصلت خلال الساعات الـ48 الماضية. مع التأكيد انه بامكان المتضررين من المتظاهرين التقدم بشكاوى لدى المفتشية العام لقوى الامن الداخلي”.
وأهابت “بالمواطنين الحفاظ على سلمية التظاهر، وتجنب الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، والتقيد بتعليمات القوى الامنية اثناء التظاهر وعدم التعرض لها، حفاظا على هيبة الدولة”.