توقّف المراقبون باستغراب أمام العقد التي برزت في الساعات الأخيرة وعطلت ولادة الحكومة الجديدة على الرغم من أن المعلومات كانت تؤكد قبل ذلك، حتى على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أنه سيتم تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا. ويتزامن أمر تعقد تشكيل الحكومة مع دعوات إلى تصعيد من قبل الحراك الشعبي بدأ الجمعة على أن يستمر خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت المصادر أن “نوعية المعوقات الطارئة توحي بأنها منسقة وفرضت لكبح جماح ولادة حكومة يسيطر فريق رئيس الجهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل على الثلث المعطل داخلها”.
وأوضحت المصادر أن “المشكلة الأساسية هي في إعطاء فريق رئيس الجمهورية وباسيل الثلث المعطل فإن حصل فريق عون – باسيل على 6 وزراء ومعهم حصة الوزير الدرزي السابق طلال إرسلان يصبح الثلث المعطل بيدهما”.
وتساءل مراقبون حول وجاهة الخوف من الثلث المعطل طالما أن الحكومة ستكون من لون سياسي واحد وأنها عمليا حكومة حزب الله وحلفائه.
وبدا للمراقبين أن العقد مسيحية تتعلق بمطالبة الحزب القومي السوري بوزير أرثوذكسي احتجاجا على الطائفة الكاثوليكية على تمثيلها داخل الحكومة العتيدة كما مطالبة زعيم تيار المردة الوزير الأسبق سليمان فرنجية برفع حصة تياره إلى وزيرين.
