رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة وقريبة من بعبدا لـ”اللواء” انه “لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء”.
وأشارت هذه المصادر إلى ان “الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض”.
ولفتت إلى ان “الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي”.
ورأت ان “موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين”.
